به گزارش ایسنا، علی ربیعی با اشاره به آخرین جزییات حذف یارانه غیرنیازمندان اظهار کرد: اگر چه زمان زیادی برد تا اطلاعات مربوط به خانوارها را جمع‌آوری و خطاهای احتمالی را کم کنیم اما خوشبختانه توانستیم نظام رسیدگی به اعتراض‌ها را تقویت کنیم و این امر موجب شد کمتر از 80 درصد نسبت به حذف یارانه اعتراض کنند و افرادی هم که اعتراض کردند یارانه 66 درصدشان را برگرداندیم ولی از آنها تضمین گرفتیم که اگر خطا نکرده باشیم آن مقدار یارانه‌های پرداختی را از آنها کسر می‌کنیم.
وی با اشاره به وضع معیشتی کارگران و نظام حقوق و دستمزد، درباره عدم تناسب بین خط فقر و دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: در بحث دستمزد باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که جانب کارگر و کارفرما را بگیریم تا هم کرامت کارگر و امنیت شغلی او حفظ شود و هم کارفرما به تعدیل و اخراج او فکر نکند.
وی ادامه داد: در شرایط رکودی که به سر می‌بریم و بین تورم و مزد سالها شکاف افتاده و مزد پایین مانده و تورم بالا رفته است لذا در چنین شرایطی باید طوری برنامه‌ریزی کرد که هم به کارفرما فشار وارد نشود و هم زندگی کارگر بچرخد.
وزیر کار به هم‌ریختگی نظام عرضه و تقاضا در بازار کار را در اشتغال نیروی کار موثر خواند و گفت: اگر یک درصد رشد در کشور ایجاد شود 100 هزار شغل به وجود می‌آ‌ید و ایجاد این میزان شغل به 100 هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
ربیعی تصریح کرد: از سال 1384 تا 1392 به طور متوسط دستمزد دو درصد از نرخ تورم پایین‌تر بوده است اما در سال اول وزارت خود دستمزدها را 25 درصد افزایش دادیم و سال قبل با وجود تورم 15 درصدی این رقم 17 درصد افزایش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه نمی‌خواهیم شغل‌های موجودی که داریم از دست بدهیم، اظهار کرد: در شورای عالی کار رقم دستمزد بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تعیین می‌شود البته در سالهای گذشته بیشتر تمرکز بر نرخ تورم بوده است ولی دولت در شورای عالی کار مداخله‌گر اصلی نیست بلکه بحث میان کارگر و کارفرماست و دولت به عنوان ضلع سوم دیدگاه خود را بر اساس نظر کارگر و کارفرما و شرایط کشور اعمال می‌کند و رقم دستمزد تعیین می‌شود که ممکن است تصمیم نهایی تلاقی سه منحنی کارگر و کارفرما و دولت همه را راضی نکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به ارزیابی اعطای وام خرید خودرو اشاره کرد و گفت: احساس شد پرداخت تسهیلات در این طرح هم به نو شدن خودروها منجر می‌شود و هم به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند. در حال حاضر تعدادی از بنگاهای کوچک از جمله قطعه‌سازان به شدت به خودروسازان وابسته و متصل هستند لذا تحریک تقاضا ایجاد کردیم که از رکود و تعطیلی این بنگاهها و ریزش نیروهای کار جلوگیری شود.
وی به جزییات آخرین جلسه شورای عالی اشتغال اشاره کرد و گفت: در این جلسه بسته سیاستی ویژه اشتغال برای دوره رکود و پس از آن تدوین شد که کاهش نرخ بیکاری به زیر 10 درصد تا پایان سال 1396 از مهمترین رهاوردهای آن به شمار می‌رود و ایجاد نظام ملی اطلاعات بازار کار، حمایت از بنگاههای دانش بنیان برای افزایش اشتغال در درازمدت و تثبیت و تقویت اشتغال روستایی از دیگر اهداف پیش‌بینی شده در این بسته است.
ربیعی ادامه داد: در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار کار ارائه و بر لزوم هدف‌گذاری صحیح برای تک رقمی کردن نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت تاکید شد همچنین سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت برای ایجاد اشتغال پایدار در سه سطح کوتاه‌مدت، متوسط و درازمدت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقررشد تا از محل کمک‌های فنی و اعتباری و یارانه سود و کارمزد تسهیلاتی به بنگاههای کوچک اختصاص داده شود و بانک مرکزی هم با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اشتغال بسته تامین مالی رسته‌های منتخب و بنگاههای کوچک را تدوین کند.
وزیر کار افزود: معاون اول رییس جمهوری در این جلسه با اشاره به تدوین سیاستهای معطوف به اشتغال توسط دستگاه‌ها در جلسه آینده شورا، بر ضرورت استفاده از نهادهای موثر مانند کمیته امداد، سازمان بسیج مستضعفین، بنیاد برکت، معاونت توسعه روستایی رییس جمهوری، میراث فرهنگی، بهزیستی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تاکید کردند.
وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت به ارائه گزارش عملکرد وزارتخانه متبوع خود پرداخت و با بیان اینکه دولت و وزارت کار سیاست اشتغال خود را به سمت بنگاههای خرد و کوچک سوق داده است، گفت: هدف ما این است که در کوتاه‌مدت روی بنگاههای خرد و کوچک متمرکز شویم و در درازمدت روی بنگاههای دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنیم. ما معتقدیم اگر جهت‌گیری خود را به سمت تامین مالی کسب و کارهای خرد ببریم رشد اشتغال را شاهد خواهیم بود.
به گفته وزیر کار، در حال حاضر 18 میلیون و 100 هزار شغل در بخش صنایع خرد و کوچک، سه میلیون و 400 هزار شغل در صنعت کارخانه‌ای و تعداد اندکی شغل در حوزه نوآوری و دانش‌بنیان وجود دارد.
نظر شما